به نقل از «ایسنا»

تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه معادن شود

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۵۴۶۴

ایسنا/خوزستان دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب و کارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب و کارهای حوزه معادن شود.

شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به طرح شکایت سازمان آب و برق خوزستان از کارگاه‌های سنگ‌شکن‌داران در منطقه رامهرمز با عنوان تصرف عدوانی اظهار کرد: طی چهار دهه گذشته فعالان این حوزه، در منطقه رامهرمز نسبت به بهره‌برداری از معادن شن و ماسه (رودخانه‌ای) اقدام می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در طول این مدت، فعالان معادن منطقه در قالب پروانه بهره‌برداری و مجوزهای صادره با تجهیز کارگاه، فعالیت داشته‌اند تا اینکه برخی از بهره‌برداران در انعقاد قرارداد با سازمان آب و برق خوزستان دچار چالش‌های مختلفی شده‌اند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان عنوان کرد: سازمان آب و برق خوزستان با توجه به بروز ابهاماتی در زمینه مستندات مربوط به مالکیت اراضی این معادن در شهرستان رامهرمز، تحت عنوان تصرف عدوانی از برخی بهره‌برداران معادن شن و ماسه طرح شکایت کرده است.

عموری تصریح کرد: این شکایت باعث ایجاد چالش و مشکلات متعدد برای کسب و کارهای فعال در بخش معادن شهرستان رامهرمز شده است. برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاه‌های اجرایی باعث بروز آسیب به کسب و کارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب و کارهای حوزه معادن شود.

وی تصریح کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بخشی از ابهامات پیش آمده با ارائه مستندات قانونی از سوی معدن‌داران قابل حل خواهد بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه تشکیل یک کارگروه کارشناسی برای بررسی مجوزهای حوزه معدنی با عضویت دستگاه‌های مربوطه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری می‌کند، افزود: تشکیل این کارگروه علاوه بر جلوگیری از اختلافات احتمالی و تعارض منافع در حوزه سرمایه‌گذاری بخش معادن، همچنین باعث تسهیل فرآیند انجام امور به منظور صدور مجوز کسب و کارها خواهد شد.

عموری با بیان اینکه عدم تخصیص معادن رودخانه‌ای در منطقه رامهرمز برای واگذاری از طریق مزایده باعث مشکلات متعددی است، گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین سازمان آب و برق خوزستان، قرار شد تا ظرفیت‌های احتمالی موجود در منطقه مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان به منظور تخصیص معادن رودخانه‌ای دیدگاه تعاملی و حمایتی از بخش خصوصی دارد، افزود: این سازمان همچنین برای بررسی تقاضاها جهت تخصیص معادن رودخانه‌ای در بالادست رودخانه علاء در شهرستان رامهرمز اعلام آمادگی کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان معادن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی سازمان آب و برق خوزستان سازمان آب و برق خوزستان تعارض منافع رودخانه ای بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بردسکن، جزیره گنج دورافتاده خراسان رضوی

شهرستان بردسکن با ۸۵ هزار نفر جمعیت شامل سه شهر «بردسکن، شهرآباد و انابد» و ۷۳ روستای بالای ۲۰ خانوار، در ۲۸۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

بر اساس اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت بردسکن هم اکنون ۸۴ محدوده معدنی در این شهرستان فعال است که ۴۴ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و ۴۰ واحد نیز مجوز اکتشاف دارند.

نیمی از معادن در حال بهره برداری مربوط به استخراج مس و چهار مورد مربوط به طلا است و بقیه نیز به سنگ آهن، سنگ لاشه و دیگر عناصر معدنی اختصاص دارد.

از آن میان ۴۰ واحد دارای مجوز اکتشاف و در حال پیگیری و اقدامات لازم برای برآورد میزان ذخیره و عیار معادن هستند تا پس از اعلام به نظام مهندسی معدن و راستی آزمایی میزان داده ها، اقدام برای صدور مجوز بهره برداری از معدن برای سرمایه گذاران انجام شود.

براساس اعلام منابع محلی، بردسکن خراسان رضوی بعد از شهرستان خواف با معادن غنی سنگ آهن، دومین شهرستان معدنی خراسان رضوی محسوب می‌شود، اما آنچه مسلم است بردسکن از نظر ذخایر مس، دومین ذخیره گاه این ماده معدنی در کشور محسوب می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بردسکن این شهرستان را قطب معدنی خراسان رضوی گفت: طلا، آهن، مس، سرب، روی، فلدسپات، منگنز، سنگ مرمر، سنگ تزیینی و شن و ماسه از جمله معادن فعال و در حال بهره برداری این شهرستان است.

او افزود: از میان ۴۴ واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری، ۱۲ واحد به فرآوری اقلام معدنی مشغول هستند که هشت مورد مربوط به مس، ۲ مورد طلا و ۲ واحد نیز مربوط به فرآوری آهن است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بردسکن این شهرستان را قطب معدنی خراسان رضوی کار در معادن شهرستان را فصلی دانست و ادامه داد: دست‌کم چهار هزار نفر در شهرستان ۸۵ هزار نفری بردسکن در بخش معادن مشغول به کارند که این رقم در فصول پرکار و زمان برداشت معادن تا ۶ هزار نفر نیز می‌رسد.

معادن، نرخ بیکاری را بهبود داده اند

حسین غلامی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بردسکن گفت: بردسکن بیش از ۴۰ معدن فعال در حوزه بهره برداری و فرآوری مس، طلا و آهن و دیگر اقلام دارد و در بخش معادن آن زمینه اشتغال بیش از ۶ هزار نفر فراهم شده است یعنی بیشترین اشتغال شهرستان مربوط به حوزه معدن است.

او افزود: با فعالیت چند معدن دیگر و حوزه فرآوری آنها ظرف ۲ سال آینده ظرفیت اشتغال در این معادن به بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

بی‌نصیب ماندن بردسکن از سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن

براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال دولت به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را به مناطق معدنی اختصاص داد و این موضوع در بودجه پارسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، اقدامی که می‌تواند تاثیر خوبی بر توسعه مناطق معدنی داشته باشد.

بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهره‌برداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همان‌گونه که گفته شد با اقدامات انجام شده پارسال برای نخستین بار ۱۵ درصد از حقوق دولتی مذکور در هر منطقه معدنی باید به همان منطقه تخصیص یابد.

دولت حقوق ۱۵ درصدی معادن را به شهرستان برگشت نداده و چیزی از این مبلغ برای عمران و آبادانی شهرستان هزینه نکرده است

محمد یوسفی رئیس شورای اسلامی شهر بردسکن با تاکید بر اینکه این شهرستان دومین قطب معدنی خراسان رضوی است، گفت: این در حالی است که این شهرستان نتوانسته است در جذب سهم ۱۵ درصدی خود از حقوق معادن، موفق عمل کند.

او افزود: علیرغم اینکه معادن سهم خود را پرداخت کرده‌اند ولی دولت سهم ۱۵ درصدی این شهرستان از حقوق معدنی را برگشت نداده و چیزی از این مبلغ برای عمران و آبادانی منطقه هزینه نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بردسکن ادامه داد: با توجه اینکه شهرستان بردسکن حدود ۴۰ معدن فعال دارد ولی هنوز بسیاری از زیرساخت‌های شهرستان مشکل دارد، در صورتی که اگر دولت حقوق ۱۵ درصدی معادن را به شهرستان اختصاص دهد، بسیاری از مشکلات شهرستان قابل حل است.

اشتیاق به سرمایه گذاری در صنایع معدنی

حجت الاسلام امینی امام جمعه بردسکن گفت: از مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم در بحث جهش تولید موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران بردارند و کار آنها را تسریع و تسهیل کنند.

او نقش مردم را در حوزه سرمایه گذاری مهم خواند و افزود: بردسکنی‌هایی که به لحاظ تمکن مالی وضعیت خوبی دارند می‌توانند با فکر و تعیین اولویت ها، در حوزه صنایع معدنی به بومی سازی پرداخته و برخی واحد‌های تولیدی مورد نیاز منطقه را در شهرستان ایجاد کنند تا به نوعی به رونق و جهش تولید نیز کمک شود.

ناهماهنگی دستگاه‌های متولی و ناامیدی سرمایه‌گذاران

علی دهقان زاده فرماندار بردسکن گفت: عملکرد چندگانه برخی دستگاه‌ها از جمله محیط زیست و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی صدور مجوز معادن، سرمایه‌گذاری در بخش معادن این شهرستان را دچار چالش و سرمایه گذاران را ناامید کرده است.

او افزود: اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای انجام فعالیت‌های معدنی، دریافت مجوز محیط زیست است که شاهدیم نظر کارشناسان محلی شهرستان با عملکرد و نظر اداره کل استان متفاوت است و تهران نیز اصولا نظر دیگری دارد.

فرماندار بردسکن ادامه داد: سرمایه گذاران نیز به دلیل عدم اطلاع از ضوابط و چهارچوب‌های قانونی و فنی مانند آنچه در حوزه محیط زیست وجود دارد، لازم است با به کارگیری شرکت‌های مشاور در این حوزه‌های فنی، اخذ مجوز‌های لازم و مراوده با نهاد‌های متولی صدور مجوز را به مشاوران واگذار کنند تا روند اخذ مجوز‌ها تسهیل شود.

محیط زیست، تامین سوخت و ثبت مجوز

دهقان زاده بیان کرد: از طرف دیگر وقتی سرمایه گذاری در ابتدای روند فعالیت در حوزه معدن قرار دارد باید استخراج اولیه و اقدامات اولیه برای ثبت و دریافت مجوز انجام دهد که به عنوان نمونه شروع این اقدامات با انفجار یا فرآیند استخراج است.

او تصریح کرد: سرمایه گذاران برای همین فعالیت‌های اولیه به عنوان مثال باید سوخت کافی تهیه کنند که شرکت نفت برای تامین آن مجوز و پروانه معدن را طلب می‌کند، مجوزی که هنوز سرمایه گذار آن را به دست نیاورده است.

فرماندار بردسکن تاکید کرد: بعضی از خودسری‌های کارشناسان در دستگاه‌های مختلف از جمله محیط زیست و بعضی از دستگاه‌های دیگر موجب فرار سرمایه گذار و چالش جدی در امر اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان شده است.

دهقان زاده اظهار کرد: اکنون ۱۰ تا ۱۵ سرمایه گذار آماده مشارکت در حوزه معدن و استخراج منابع سرشار خدادادی در شهرستان بردسکن هستند که همانطور که ذکر شد با چالش‌های ذکر شده دست و پنجه نرم می‌کنند.

او، فعالیت‌های معدنی در این شهرستان را موجب رونق اشتغال و تولید و در نهایت توسعه منطقه دانست و افزود: برای تسهیل جذب سرمایه گذاران در بخش معدن، نیازمند رفع عملکرد چندگانه محیط زیست و هماهنگی نهاد‌های متولی صدور مجوز معدن مانند شرکت نفت، آب منطقه‌ای و صنعت و معدن در شهرستان، مرکز استان و تهران هستیم.

وی افزود: با توجه به وضعیت خشکسالی و قهر طبیعت، از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سبزوار نیز که بردسکن را زیر پوشش خدمات خود دارد، انتظار داریم که با این شهرستان قهر نکرده و در تامین سوخت بخش معادن و کشاورزی بردسکن سخت‌گیری نکند.

شاید فرایند‌های اکتشاف و کشف ذخایر معدنی در بردسکن به شکل مناسبی پیش رفته باشد، اما داده‌های مردمی، واقعیت‌ها و گفتگو با مسوولان محلی نشان می‌دهد، زمینه سازی برای سرمایه گذاری و مشارکت مردم هنوز در خوان اول مانده و کلید حل مشکل نیز نه در دست مردم که در جیب مدیران است.

منبع:ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد